نقسمت الأحزاب السياسية المصرية حول المشاركة في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة والتي ستجمع بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء لآخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وبالمقابل أجمعت الأحزاب والتيارات الإسلامية على ضرورة الوقوف وراء المرشح محمد مرسي ودعمه في الدور الثاني لقطع الطريق على أحد رموز النظام السابق في الوصول إلى قصر الرئاسة وإعادة إنتاج نفس النظام القديم. وأكد حزب المصري الديمقراطي في بيان أنه فوجئ بنتيجة الدور الأول من هذه الانتخابات وأن كلا المرشحين اللذين تقدما في هذا الدور لا يمثلان لا أفكار ولا توجهات الحزب . وقال رئيس الحزب محمد أبو الغار ٬ إنه لا يستطيع أن يعطي صوته ل "شخص إسلامي أو لشخص شديد الفلولية" غير أنه تابع أن الحزب لن يلزم أيا من مناضليه بالتصويت لشخص معين وأنه يترك لهم حرية الاختيار. من جهته أكد المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن النتيجة كانت مفاجئة وأن الاثنين لا يعبران عن الدول المدنية وهو ما سيدفع بنظره الحزب إلى دعوة مناضليه للامتناع عن التصويت في الدور الثاني من هذه الانتخابات الذي سيجرى يومي 16 و 17 يونيو المقبل. وفي الجانب الآخر قال محمد حسان المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية إن الجماعة ملتزمة بتأييد مرسي مبرزا أن "فوز شفيق ٬ الذي لن يتم من دون تزوير إرادة الناخبين ينذر بثورة دموية مقبلة". وسجلت الجماعة أن شفيق دفع رشى خلال الدور الأول وتلقى دعما من الجيش والشرطة وسخرت له وسائل الإعلام الرسمية والخاصة آلتها الضخمة داعية كل مواطن شريف لقطع الطريق عنه والتصويت لفائدة مرشح جماعة الإخوان المسلمين. واتهم الشيخ السلفي عبد المنعم الديداموني شفيق ب "محاربة شرع الله وأنه لا يؤمن بتطبيقه" فيما أعلنت الدعوة السلفية وحزب النور والمرشح السلفي المستبعد حازم أبو إسماعيل تأييدهم لمحمد مرسي ولمشروعه من اجل تحقيق نهضة مصر. وفي أول رد فعلي رسمي له دعا المرشح عبد المنعم أبو الفتوح مريديه للوقوف صفا واحدا في مواجهة الفلول ورموز الفساد والظلم داعيا للعمل على بناء توافق وطني ثوري حول كل القضايا السياسية الراهنة والسمو على الخلافات السياسية والحزبية وإعلاء المصلحة الوطنية.
