مرة أخرى لم يتمكن الوزيرين الممثلان للحكومة من تقديم مشروع القانون الخاص بالتقاعد أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين هذا الصباح (13/5/2016) وذلك بفضل تصدي ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمحاولة الحكومة الالتفاف على الاتفاق القاضي بمناقشة ملف التقاعد داخل الحوار الاجتماعي قبل عرضه ومناقشته داخل اللجنة.