توصلت الشرق الآن ببيان من اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي نظمها يوم الأربعاء 16 مارس 2011 أمام مقر البرلمان بالرباط ننشره كما توصلنا به :"في جو من المسؤولية والانضباط والإيمان بعدالة المطالب ومشروعيتها، نظم اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الأربعاء 16 مارس 2011 ابتداء من الساعة الثانية عشر والنصف بعد الزوال، شارك فيها ممثلون عن التنظيمات المكونة للاتحاد من مركزيات نقابية ونقابات وطنية ونقابات قطاعية. وقد تلخصت مطالب أطر مكونات اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، بالنسبة لهذا الظرف، في نقطة محورية أساسية تتعلق بإثبات الوجود، وهي المساواة النقابية. وفي هذا الصدد، فإن المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب: 1 يدين، وبشدة التهميش والإقصاء الذي يطال فئة عريضة من الفعاليات النقابية، بما في ذلك اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، تهميش وإقصاء كرسهما المرسوم رقم 2.10.153، الصادر في 10 رجب 1431 (23 يونيو 2010) بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ أن واقع الحال يعكس الإقصاء والتهميش اللذين طالا فئة عريضة من الفعاليات النقابية، مما من شأنه إفراغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في شقه الثاني من دوره الأساسي المتمثل في تقديم الاستشارة. 2 يسجل شجبه لإبعاده من جولات الحوار الاجتماعي على علتها بدعوى "مفهوم العتبة" ومفهوم "النقابات الأكثر تمثيلية"، مما يؤثر سلبا على نجاح أي برنامج تنموي يهم الطبقة العاملة، وذلك بسبب إغفال وجهات نظر الفرقاء الاجتماعيين المستقلين والذين يشكلون رقما مهما على الخارطة الاجتماعية ببلادنا، واضعين أملهم في القضاء المغربي لإنصافهم مما لحقهم من ضرر وهضم للحقوق.
3 يتهم الحكومة بالانحياز التام لمجموعة من النقابات، وهي التي فتحت لها أبواب الحوار الاجتماعي الوطني على مصراعيها، وكذا الحوارات القطاعية منذ زمن، وتقوم بضخ مبالغ مالية لا يستهان بها في صناديقها، وتسهل عليها عملية اقتناء مقرات بأثمان تفضيلية، إن لم تكن بالمجان أو بالمقايضة في بعض الأحيان، وتغطي نفقات العديد من برامجها الخاصة بالتكوين. كل هذا في الوقت الذي تقصي فيه باقي النقابات الأخرى، مما يعد ذلك حربا ممنهجة على هذه التنظيمات، وخاصة النقابات المستقلة منها، حيث أن حرمانها من الدعم المادي والمعنوي يرجح دائما كفة المنعم والمغدق عليهم، مما تصبح معه الطريق صعبة لتحقيق تمثيلية أكبر بالنسبة للبعض، في الوقت الذي تعبد فيه الطريق للآخرين وتوفر لهم كل الإمكانيات والوسائل للهيمنة على المشهد النقابي الوطني والانفراد بوصفة تمثيله والتكلم بإسمه. وإن المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، إذ يسجل بكل ارتياح نجاح وقفته الاحتجاجية هذه، يبلغ الحكومة، رغم كل الصعب والعقبات، تواجده القوي بالساحة الاجتماعية كعنصر فاعل وفعال، لن يقبل التهميش أو الإقصاء أو الإبعاد، داعيا كل مكوناته إلى مزيد من التكتل حوله، ومطالبا في نفس الوقت، كل النقابات المستقلة إلى الالتحاق بهذا الصرح الجديد لتوحيد وتقوية الصفوف من أجل تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لكل هذه التنظيمات التي رفضت، لا ديمقراطية الهياكل النقابية العتيقة، ولا شيخوخة قياديها، ولا هيمنة أحزاب سياسية عليها أو هيمنة بعض التيارات الإيديولوجية أو العقائدية التي تسعى إلى استغلال العمل النقابي من أجل الظفر بمكاسب سياسية عجزت عن تحقيقها في الساحة، هذا بالنسبة لبعض الأحزاب المعترف بها أو حتى المجموعات التي تسعى إلى ضمان وجود لها داخل الخريطة السياسية المغربية.
