اصدرت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية بيانا تعلن فيه عن تعليقها لمعركتها الاحتجاجية التي انطلقت يوم 04 يونيو 2014 بالرباط، وذلك بعد استجابة مديرية الجماعات المحلية لطلب فتح حوار مع التنسيقية على أرضية مناقشة مطلبها المشروع في الادماج الشامل والمباشر في السلم العاشر. بيان التنسيقية وبعد إدانته للقمع الذي تعرض له الموظفين أثناء تنفيذه لاعتصام جزئي أمام مديرية الجماعات المحلية يوم 05 يونيو 2014، اعتبر أن الموظفين المجازين سيعودون "بأشكال احتجاجية أقوى وأكثر تصعيدا أمام مقر وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية في حالة التراجع عن الالتزام بفتح حوار حقيقي يستجيب للحد الأدنى من مطالب التنسيقية". كما عبر عن رفض المجازين "لأي تفويض محتمل لعملية إدماج الموظفين المجازين في السلم العاشر لرؤساء الجماعات المحلية لما قد يطبع ذلك من محسوبية وزبونية" وأكد ذات البيان على أن "أي تدبير انفرادي لهذا الملف خارج إشراك التنسيقية الوطنية كطرف أساسي معني بذلك، سيكون مآله الفشل وسيتم التصدي له بكل قوة" التنسيقية دعت أيضا في بيانها إلى تسوية وضعية الموظفين المجازين قبل إصدار أي قانون أساسي للوظيفة الترابية ، ودعت النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية إلى التصدي لمشروع القانون الذي يتم تداوله لما يحتويه من بنود تراجعية في حق الموظفين، كما دعتها إلى "تحمل مسؤوليتها النضالية والأخلاقية في حالة مشاركتها في التوقيع أو الاتفاق مع الوزارة المعنية على أي إجراء يهم الموظفين المجازين ولا يتضمن الإدماج الشامل والمباشر في السلم العاشر" وتعود أسباب الاحتقان بين الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية ووزارة الداخلية إلى الاقصاء الذي تعرضت له هذه الفئة بعد أن توقفت عملية الادماج المباشر بالشهادة في السلم العاشر ابتداء من سنة 2010، حيث كان من المتوقع أن يشمل الادماج كافة الموظفين المجازين بما في ذلك الذين قضو سنوات في العمل وتم ترسيمهم سنة 2011، والملتحقين الجدد بالوظيفة العمومية بعد سنة 2011 الحاصلين على شهادة الاجازة. خاصة وأن ملف حاملي الشهادات بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية عرف طريقه إلى الحل بأشكال متفاوتة باستثناء حاملي الشهادات بقطاع الجماعات المحلية الذين لم يتم إطلاق أية مبادرة بخصوص وضعيتهم من طرف وزارة الداخلية إلى حدود الآن.
