دعت بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن في حوار إلى فتح نقاش عمومي وشامل حول حادث انتحار الطفلة أمينة، 16 سنة السبت الماضي بعد 5 أشهر تقريبا عن تزويجها عنوة بمغتصبها نواحي مدينة العرائس. وقالت الحقاوي ل”المصدر” “آن الأوان لفتح نقاش عمومي ومناقشة كل جوانب القضية”. وأكدت الوزيرة أن ما صعب إثارة الموضوع في السابق هو “أن الأمور تحسم سريا وبتواطؤ بين العائلتين”. وأضافت في حوارها “في الكتمان يصعب الوقوف على القهر النفسي والآثار النفسية على الفتاة”.
وفي سؤال حول موقفها من تزويج القاصرات من مغتصبيهن وضرورة إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يبيح هذا التصرف المشين، دعت الوزيرة في حوارها مع “المصدر” إلى التريث وعدم التسرع في إصدار أحكام تحت وطأة الصدمة، وقالت “ما حدث شيء مؤلم للغاية، لا يمكن السكوت أو قبول ممارسات تؤدي بالإنسان إلى تفضيل الموت على الحياة، لكن لا يجب تقديم تصريحات في هذا الموضوع بشكل مستعجل وتحت الضغط، ففي الأمر مجازفة، إنه أمر دقيق للغاية وبحاجة إلى معالجة شاملة”.
وقالت إن عائلات تتواطأ مفضلة حلولا “لشرفهم”، وأكدت بسيمة حقاوي “كحكومة يجب فتح نقاش عمومي بجميع أبعادها التشريعي والنفسي والاجتماعي، فالفتاة تم اغتصابها مرتين، اغتصبت في الأول ثم اغتصبت بإغصابها على أن تعيش مع جلادها في بيت واحد”.
وقالت في حوارها مع “المصدر” “هذه مشكلة كبيرة وخاص الموقف يكون مسؤول وتتخذ فيه الإجراءات الجريئة والضرورية”، موضحة أن وزارتا العدل والتضامن والأسرة ستنكب عليه لفتح هذا النقاش العمومي. المعارضة دخلت على الخط، وذهبت خديجة الرويسي، برلمانية عن حزب “الأصالة والمعاصرة” ورئيسة “بيت الحكمة”، في تصريح ، إلى أن فريقها البرلماني سيعمل على إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي وقالت “من داخل لبرلمان سنقترح إلغاء هذا الفصل المهين للطفولة وللمرأة”.
