أدانت الحكومة المغربية في بلاغ لها مساء الأحد 5 فبراير الجاري، إقحام “رموز الدولة وثوابتها في الأحداث التي عرفتها مدينة تازة يوم الأربعاء الماضي”، مُتهمة وسائل الإعلام، ومنها بعض المواقع الإلكترونية، ب”ترويج أنباء زائفة ومختلقة بغية تغليط الرأي العام وإثارته”، ومتوعدة حسب البلاغ ذاته بتحريك المساءلة والمتابعة في إطار القانون. وبخصوص الأوضاع الحالية في مدينة تازة، أكدت الحكومة المغربية أن “الهدوء والنظام عادا إلى مدينة تازة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها في الفترة الأخيرة”، مشددة على أنها تعمل على “معالجة الأسباب الاجتماعية” التي أفضت إلى تلك الأحداث. وذكر البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة أن مدينة تازة شهدت أحداثا مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين، وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي، وذلك على خلفية مطالب اجتماعية سعى البعض إلى “توظيفها بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع في المدينة، وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة من مثل استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها”. وأضاف البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه بعد مدارسة مستفيضة لتطورات هذه الأحداث ومخلفاتها، فإن الحكومة تعلن للرأي العام “عودة الهدوء والنظام إلى المدينة”، وتؤكد على أنها تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث، وتجدد التأكيد على أن “الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة” مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول. وأشارت الحكومة في بلاغها إلى أن أن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو “مسؤولية جماعية تهم كافة مكونات المجتمع”، مؤكدة أن “أي تجاوز للقانون، وخاصة إذا نجم عنه مس بالحرمات والممتلكات، يجعل مرتكبه عرضة للمساءلة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، موضحة أن “التجاوزات التي حصلت في حق النظام العام وقوات الأمن والممتلكات العامة التي سجلت قد تمت إحالة ملفاتها على القضاء وفق مقتضيات القانون”. واتهم بلاغ الحكومة بعض وسائل الإعلام، ومنها بعض المواقع الإلكترونية، ب “اختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة” مما أدى إلى “تغليط الرأي العام وإثارته”، وبذلك تكون – حسب بلاغ الحكومة- قد “خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة”.. فيما لم تتطرق وثيقة رئاسة الحكومة لمضامين التسجيلات السمعية البصرية التي نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، أهمّها فَايسبُوك، متضمّنة “شهادات مواطنين وتسجيلات لعنف تدخلات القوات العموميّة” كما قدّمها ناشروها ولاقت انتشارا واسعا.
