أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء السبت 4 فبراير الجاري، أن العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف له طعم خاص لكونه أول عفو ملكي بعد الدستور الجديد والانتخابات التشريعية الأخيرة والحكومة الجديدة ،وحيث أنه يشمل من بين من يشمل أشخاصا “يشار إليهم بأنهم من شيوخ السلفية الجهادية”. وأوضح الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأمر يتعلق بكل من حسن الكتاني، وعبد الوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي. وأكد أن هذه المبادرة هي “التفاتة ملكية تفصح بوضوح عن كون الدولة، إذ مارست سياسة الحزم الأمني فإن يدها كانت مبسوطة من خلال العفو الملكي عن المعتقلين الذين قدموا معطيات برهنوا من خلالها عن استعداد للانخراط الإيجابي في الحياة العامة بعيدا عن الغلو والتطرف المشين”. وقال الرميد ” إني لسعيد لقرار صاحب الجلالة الذي استجاب لملتمس وزيره في العدل والحريات، خاصة وأن هذا القرار شمل مناضلين من اليسار الاشتراكي الموحد هم الصديق كبوري ومن معه”، مؤكدا أن القرار الملكي هو “من هذا الجانب إشارة واضحة أيضا إلى نوع العلاقة التي تربط الدولة بالأحزاب السياسية المسؤولة حتى وإن كانت قد اتخذت قرارات صعبة من قبيل مقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات”. وخلص إلى أن قرار الملك يترجم خصوصية مغربية قائمة على التسامح والعفو الذي ما فتئ يشمل به مواطنيه. وكانت وزارة العدل والحريات قد أصدرت بلاغا يخص المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. وتمّ الكشف في ذات البلاغ الصادر السبت 4 فبراير الجاري، عن استفادة 458 من الأشخاص من المحكوم عليهم بمختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح. وشمل هذا العفو ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 18 سجينا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 398 سجينا، والعفو من العقوبة الحبسية لفائدة 16 شخصا،والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 5 أشخاص ، والعفو من الغرامة لفائدة 21 شخصا.
