عمم حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على جميع مدراء المؤسسات السجنية مذكرة تتضمن مجموعة من العقوبات التاديبية التي أصدرتها المندوبية العامة للسجون في حق عدد من موظفيها الذين سبق أن مثلوا أمام اللجنة التاديبية. وذكرت يومية "المساء" أن تعميم هذه المذكرة جاء من باب "الردع" و"إنذار" باقي موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون حتى يتجنبوا الأخطاء والهفوات التي وقع فيهم غيرهم من الموظفين الذين أنزلت بهم عقوبات بخصوص الأخطاء التي اقترفوها عن قصد أو غير قصد. وأضافت الجريدة، أن بنهاشم قرر تأجيل العقوبة لتعميق البحث في مواجهة أحد الموظفين في المركب السجن "الزاكي" في سلا، والذي كان متابعا بتهمة تسليم مفاتيح غرفة العلاج والأدوية لأحد السجناء خلال فترة راحة الموظف المعني، كما تقرر إصدار عقوبة في حق عامل في سجن "مول البركي" في آسفي، اتهم بإدخال هاتف محمول، حيث تقررت معاقبته ب15 يوما من التوقيف عن العمل، وهي العقوبة نفسها التي طالت زميلا له، اتهم بدوره بإدخال هاتف محمول، في حين قررت اللجنة التأديبية عدم مؤاخذة موظف ثالث في السجن نفسه، اتهم بالتملص من أداء الواجب للإدلاء بشهادة طبية، إذ تقررت عدم مؤاخذته بعد إدلائه للجنة التأديب بشهادات طبية وملف خاص يثبت المرض.