تقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى، من أجل تكوين لجنة برلمانية استطلاعية لمناجم الفضة التي تستغلها شركة “إميضر للتعدين”. ويتوخى طلب لجنة الاستطلاع البرلمانية، وفق ما تضمنته رسالة البيجيدي، الوقوف على طريقة تدبير وتقييم حجم ومدى استفادة خزينة الدولة والجماعات الترابية من المداخيل التي يوفرها هذا المعدن النفيس، وانعكاسه على الحياة المحلية، إلى جانب تحديد أسباب الاحتجاجات الاجتماعية القوية التي عرفتها القرية منذ أزيد من سنة ونصف. ويطالب سكان منطقة إمضير بتخصيص 75 في المائة من فرص العمل في المنجم، الذي يدر أموالا طائلة على الشركة، لسكان المنطقة، خصوصا في منطقة تصل نسبة الفقر فيها إلى 19 في المائة، في حين لا يتجاوز مدخول الفرد اليومي 12 درهما فقط، وهو عشر الحد الأدنى للدخل في المنجم. يذكر أم مجموعة “مناجم” بادرت خلال السنة الماضية إلى توقيع بروتوكول اتفاق مع ممثلي سكان المنطقة لتجاوز هذه الوضعية، نص على توفير مناصب مهمة سواء داخل الشركة أو بشركات المناولة وتكوين شركات جديدة يسهر عليها الشباب، وتوفير فرص العمل في مجال الصناعة التقليدية، وخارج إطار المنجم.