تقرير يضع المغرب في مقدمة دول القرصنة غير القانونية

يحتل المغرب وفق تقرير صادر عن المكتب الدولي لحقوق المؤلفين، المركز الأول في إفريقيا والعالم العربي من حيث نسبة القرصنة غير القانونية، والرتبة الثانية في العالم بعد البرازيل.
وتؤكد التقارير الإحصائية الرسمية أنه يتم توزيع بين 400 و600 ألف قرص مدمج منسوخ بطريقة غير قانونية في المغرب أسبوعيا، رغم أن البلاد صادقت رسميا على العديد من الاتفاقيات في مجال الملكية الفكرية، كاتفاقية “بيرن” لحماية المصنفات الأدبية والفنية في 1886، والاتفاقية العالمية لحق المؤلف سنة 1952، ومعاهدة “الويبو” بشأن حقوق المؤلف سنة 1996.
وتباع الأقراص المنسوخة بطريقة غير قانونية، إنما تحت أنظار الشرطة، وذلك في الأكشاك ومحلات لها واجهات مفتوحة على الطريق تشبه واجهات أي محل آخر يبيع نسخا أصلية من الأقراص الموسيقية والسينمائية.
وتجدر الإشارة إلى أن القرصنة تتسبب في إفلاس العديد من وحدات الإنتاج الموسيقى، وشركات استيراد الأفلام والمنتجات الفنية الأخرى، وأيضا في إغلاق الكثير من القاعات السينمائية في البلاد، بفعل قرصنة التسجيلات والأقراص المدمجة وباقي وسائط الاتصال، التي يتخذها قطاع عريض من الشباب مهنة لهم في ظل تفشي البطالة داخل المجتمع المغربي.