نفى وزير العدل والحريات العامة، مصطفى الرميد، بشكل قاطع صحة ما روجته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن كونه منح الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، خالد عليوة، رخصة السراح المؤقت لساعتين حتى يحضر مراسيم تشييع جثمان والدته. وأكد الرميد أنه ليس من اختصاص وزارة العدل منح تراخيص السراح المؤقت، وبالتالي “لم أمنح عليوة لا ساعتين ولا يوم لأنه ليس من صلاحياتي”، يقول الوزير، الذي أضاف أنه لا دخل له السراح المؤقت الذي استفاد منه عليوة، وقال موضحا “منح رخصة السراح المؤقت كانت سابقا من اختصاصات وزارة العدل ولكنها آلت لاحقا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل بمقتضى الظهير المحدث للمندوبية”. وكانت بعض الصحف والمواقع قد نشرت خبرا مفاده أن الرميد كان قد منح عليوة ساعتين ليشارك في جنازة والدته وهو الأمر الذي رفضه عليوة “حسب نفس المواقع والصحف” قبل أن يصله خبر تمتيعه بأربعة أيام كسراح مؤقت بفضل “التفاتة ملكية”.