قال محمد السالمي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ومنسق هيئتها الحُقوقية، في تصريح ل”بوابة صوت بلادي”،إن تقرير خوان مانديز المقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب جاء ليفند المزاعم الرسمية للدولة المغربية وأعوانها، وليُؤكد استمرار التعذيب بمُختلف أشكاله. محمد السالمي وأضاف السالمي في حديثه أن التقرير كشف استمرار التعذيب بمُختلف أشكاله في المغرب من قبل القوات الأمنية في أماكن ومناسبات مختلفة، واتجاه مواطنين في وضعيات وحالات مختلفة”، مُعتبرا أن ذلك “خرق صارخ لالتزامات الدولة مع المنتظم الدولي، ومع مواطنيها حينما عاهدتهم فيما سمته بالمصالحة الوطنية بعزمها على ألا يتكرر ما حدث في الماضي”. وفي الوقت الذي عبر فيه السالمي عن شُكر الجماعة للمُقرر الأممي الخاص على “التقرير الهام”، وعلى استماعه إلى “بعض ضحايا التعذيب البشع لأعضاء الجماعة، من الطلبة وقياديي الجماعة السبعة المختطفين بفاس، ولعائلة الشهيد كمال العماري وأرملة الشهيد عبد الوهاب زيدون، وأرباب البيوت المشمعة”، “في نفس الوقت”، أكد مُنسق الهيئة الحقوقية للجماعة أن “لغة التقرير لم تعكس حجم الضرر الذي لحق جماعة العدل والإحسان وأعضاءها، الذين استمر التعذيب في حقهم حتى بعد زيارة مانديز، فمن بين الطلبة الذين اعتقلوا بفاس مؤخرا من أكدوا تعرضهم لتعذيب فضيع”.
