اتهم محمد بطان، المستشار عن حزب الاتحاد الدستوري المعارض، الثلاثاء الماضي، عددا من حلفاء حزب العدالة والتنمية في تسيير بلدية القنيطرة، بطلب الحصول على رشاوى من مالك شركة النقل الحضري “الكرامة” البرلماني ابراهيم الجماني، مقابل تمديد أسطوله خارج المدار الحضري. وساءل بطان، عزيز الرباح حول ما اذا كان على علم بأن مسؤولا بالمجلس الاقليمي، الذي وقع على ذلك التمديد وحليفه في أغلبية القنيطرة، قد اتصل بمالك شركة النقل الحضرية مطالبا إياه برشوة. وأكد بطان أن مسؤولا بالمجلس الاقليمي قال “لمول شركة جيب لي الامانة راه الناس صدعوني”، قبل ان يشهر في وجه الرباح الذي كان يسير جلسة ببلدية القنيطرة ،ما أسماها “بوثائق وأدلة” تؤكد اتهامه وتوضح أن عددا من أعضاء المجلس الاقليمي، الذين صوتوا على تمديد خطوط الشركة المذكورة،كانوا قد تلقوا وعود بالحصول على رشاوى. وحمل بطان الذي كان يعمل سابقا ذراعا نقابيا لحزب العدالة والتنمية، في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، مسؤولية الموافقة على هذا التمديد للمجلس البلدي و سلطات الوصاية التي يوجد على رأسها الوالي الخزاني، و المجلس الاقليمي الذي يترأسه عبد المجيد لمهاشي. الى ذلك شدد رئيس المجلس الاقليمي على ضرورة تدخل النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات، مبرزا أن “تحقيق النيابة العامة هو من سيكشف حقيقة هذه المزاعم.” من جانبه أكد ابراهيم الجماني مالك شركة “الكرامة” أن ماجاء في تلك الاتهامات هو “عار من الصحة”، وأنه متشبث بالمتابعة القضائية للمستشار بطان لإثبات مزاعمه.