أطاح مستشارون من حزب “الأصالة والمعاصرة” باستقلالي يرأس جماعة قروية بضواحي فاس بتهمة محاولة “إرشاء” بغرض “تجاوز” محنة “تمرير” الحساب الإداري لدورة فبراير، ونسق المستشارون الذين يوجدون في المعارضة، عملية الإطاحة برئيس الجماعة، وهو أيضا محام بهيئة فاس، مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس. وقادت عناصر تنتمي إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي، مساء يوم الجمعة، الإشراف على “الكمين” الذي نصب لهذا الرئيس في مقهى معروف بالمدينة، حيث أشرف القائد الجهوي للدرك بتنسيق مع النيابة العامة على مجريات التحقيق، وقدم الرئيس الاستقلالي في حالة اعتقال إلى المحكمة لتعميق البحث معه حول التهمة الموجهة إليه، فيما أُصيب عدد من رموز حزب الاستقلال ب “الذهول”، وهم يتابعون أطوار القصة الصادمة لاعتقال أحد الرؤساء المنتسبين لحزبهم. ولجأت قيادة الدرك إلى الاستعانة بمختبر تابع لها في الرباط للتأكد من وجود بصمات رئيس عبن بضا بضواحي فاس على الظرف الذي يفترض أنه يتضمن مبلغ الرشوة، وذكرت الجريدة أن الخبرة طعنت في إفادات سابقة لرئيس الجماعة الذي تمت إحالته، صباح أمس الأحد، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قسم جرائم المال الذي قرر متابعته في حالة سراح مقابل كفالة حددت في 120 ألف درهم وفرض الرقابة القضائية عليه.
