عقد مكتب الفرع المحلي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بالعرائش يوم الاثنين 27 يونيو 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا خصص لتقييم الوقفة الاحتجاجية الإنذارية ضد سوء التسيير الإداري ببلدية العرائش (21 يونيو 2011). فتوجه المكتب بتحية عالية تقديرا لصمود الموظفات و الموظفين الذين عملوا على إنجاح تلك المحطة النضالية المتميزة. كما تمت دراسة مشاكل الشغيلة الجماعية و المناقشة المعمقة لجل أسباب الاختلالات و النواقص التي يعرفها تدبير قضايا الموارد البشرية، بحيث تم التأكيد على ضرورة العمل على إعداد و تجهيز الملفات الإدارية و المالية وفق مقاربة ديمقراطية، شفافة مبنية على مبدأ النزاهة و التسيير الرشيد، بعيدا كل البعد عن التسويف و التماطل و المزاجية. فأكد المكتب على مطالبته بتسوية الوضعية الإدارية و المالية للعمال و الموظفين: *الناجحون في امتحانات الكفاءة المهنية. *حاملات قرارات الشروع في العمل و الشهادات العليا (الماستر). *الترقية في الدرجة و الإطار لدوي الحقوق. *الترسيم لمن استوفوا الشروط. * الأعمال الشاقة و الملوثة و الساعات الإضافية. *الزيادة في الأجر - 600 درهم- انسجاما و القرار الحكومي بعد الحوار الاجتماعي. *تكريس مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد المسؤولية وفق الكفاءة و القدرة المهنية. *المساواة بين جميع الموظفات و الموظفين في الاستفادة من الدورات التكوينية. *التجزئة السكنية الخاصة بعمال و موظفي بلدية العرائش. وفي الأخير دعت عموم العمال و الموظفين إلى خوض إضراب وطني ليوم الخميس 30 يونيو 2011، و يوم الجمعة 01 يوليوز 2011 ، و التحلي باليقظة و الحذر لإحباط كل المناورات اليائسة التي تقتات و تتاجر بهمومهم. مع الالتفاف حول إطارهم العتيد الاتحاد المغربي للشغل، و الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تحقيق مطالبنا العادلة و المشروعة.