أعلن الملك محمد السادس في خطاب إلى الأمة ألقاه مساء الجمعة 17 يونيو مشروع دستور جديد يحد من بعض صلاحياته السياسية والدينية، سيطرح على استفتاء عام في الفاتح من يوليوز المقبل. وقال الملك إنه أمكن بعد ثلاثة شهور من إطلاق عملية مراجعة دستورية "بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد." وأوضح الملك محمد السادس انه عندما سيقوم بواجبه الوطني، بالتصويت بقول نعم لمشروع الدستور الجديد، المعروض على الاستفتاء الشعبي، إنما لاقتناعه الراسخ بأن مشروع هذا الدستور يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية، وآليات الحكامة الجيدة، ولأنه يصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم، في إطار المساواة وسمو القانون، وأكد الملك في ذات الخطاب أنه سيقول نعم لمشروع الدستور الجديد، لاقتناعه بأنه بجوهره سيعطي دفعة قوية، لإيجاد حل نهائي للقضية العادلة لمغربية صحرائنا، على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي -يقول الملك- كما سيعزز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الإقليمي، كدولة تنفرد بمسارها الديمقراطي الوحدوي المتميز. هذا وأكد الملك، على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات الملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد "رئيس الحكومة". وسيتمتع "رئيس الحكومة" في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب الفصل 91، التي هي من صلاحية الملك في الدستور الحالي. كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (الفصل 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا. ويبقى في مشروع الدستور الجديد الاسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور، كما يبقى الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين. وينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة. وقد استشار الملك عبر مستشاره محمد المعتصم مسؤولي الأحزاب السياسية وأطلعهم على أبرز ما تتضمنه إصلاحاته، وذلك بعد أن قدمت اللجنة التي شكلها العاهل المغربي في مارس الماضي عقب خطابه إلى الأمة في التاسع من الشهر ذاته، وعين على رأسها عبد اللطيف المنوني وهو أستاذ القانون الدستوري، مشروع الإصلاحات. وقد شهد المغرب تظاهرات شبابية متعددة في مختلف مدنه طالبت ولا تزال بإصلاحات سياسية حقيقية أبرزها تطوير نظام الحكم إلى ملكية برلمانية.
