على مدى سنة ونصف تقريبا من النضال والاعتصام بالرباط، دشنت خلالها مجموعة التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، مختلف الأشكال النضالية من (اعتصامات، ووقفات، مسيرات وإضرابات عن الطعام واقتحامات...)، دفاعا عن حقها العادل والمشروع القاضي بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، الذي تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 دجنبر 1948 أنه: " لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة"؛ والفصل 12 من الدستور المغربي الذي ينص على انه: "يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها"، وكذا الفصل 13 منه الذي ينص على أن: " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء"؛ وهي نفس المقتضيات التي نص عليها الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2375 بتاريخ 11 ابريل 1958، الذي يعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقرارين الوزاريين 99695 و99888. وبعد تقديمها للعديد من التضحيات الجسام، بالمال والوقت والدم والجسد،...حيث تعرض أغلب المناضلين والمناضلات لكسور ورضوض وإجهاضات... بل امتد الأمر الى فقدان الشهيد محمد سعيد جرتي يوم الخميس 18 دجنبر 2008 بعد أن تلقى في مسيرته النضالية مجموعة من الاصابات تسببت في تدهور حالته الصحية و النفسية وكانت النتيجة هي الوفاة بسكتة قلبية في "فندق ألزاس" بالعاصمة الرباط، وثم دفن جثمانه بطنجة العالية بعد صلاة الجمعة في جنازة مهيبة حضرها ما يزيد عن ألف 1000 من المناضلين الذين حجوا إلى طنجة منذ الصباح الباكر وذوي المرحوم. ووعيا من التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة بأهمية العمل والنضال الفعال كسبيل لانتزاع الحق في الشغل الذي تنص كل المواثيق الدولية والوطنية واحتجاجا على : 1-التجاهل المقصود لمراسلتي الوزير الأول المؤرختين بتاريخ 25 شتنبر 2007، و31 يناير 2008، واللتين تنصان على إعطاء الأولوية للأطر العليا المعطلة في الاستفادة من المناصب المالية المدرجة في ميزانية 2008 وبالمقابل يتم تفويت المناصب المتوفرة بطرق مشبوهة وسرية: مثال ذلك (مباراة الوكالة الوطنية للمحافظة العقاري- التوظيفات المشبوهة بالتلفزة المغربية، المناصب المالية المعلنة بتاريخ 15-06- 08 من طرف وزارة الصحة- 85 منصب مالي المعلن بتاريخ 13-7-08 من طرف وزارة التجهيز والنقل، توظيفات المندوبية السامي للمياه والغابات وتوظيفات سميت بالاستثنائية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كنماذج)؛ 2- سد باب الحوار من طرف اللجنة الحكومية المحاورة، التي لم تعقد أي حوار مع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة منذ ما يقارب السنة. وكذا لإبلاغ رسالة قوية إلى المسؤولين مفاذها أن مجموعة التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة مستعدة للتضحية والصمود إلى آخر رمق من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة مهما كلفها ذلك من ثمن.وعليه نعلن للرأي العام ما يلي: * إدانتنا للصمت الرهيب والتماطل المستمر للحكومة في التعاطي مع ملف عطالتنا؛ * مساءلتنا الحكومة وعلى رأسها السيد الوزير الأول عن مصير 16000 منصب المقررة في ميزانية 2008 ، وما نصيب الأطر العليا من هذه الوظائف؛ * دعوتنا الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة والوقوف إلى جانبنا من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة.ونؤكد في الأخيرعزمنا الأكيد على مواصلة معاركنا النضالية الأكثر تصعيدا، ونحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار سياسة الأذان الصماء.