بقلم:عبدالرحيم اكريطي"رئيس منتدى الصحافة الجهوية دكالة عبدة"مراسل يومية"الأحداث المغربية" لم يعد مستودع الأموات التابع للجماعة الحضرية لآسفي المحاذي لمستشفى محمد الخامس الذي تمت تهيئته بمواصفات مهمة منذ شهور خلت يصلح لشيء بقدر ما أصبحت مهمته فقط محصورة في حفظ جثث الموتى من التعفن بوضعها في صناديق ثلجية لا غير. الحديث هنا عن مستودع الأموات هذا يأتي بالدرجة الأولى بعدما أصبحت عائلات الموتى تصادف مشاكل عويصة وعميقة تصل حد الدخول في نقاش حاد ودائم مع مسؤولي مستشفى محمد الخامس بآسفي بالرغم من كون المرفق السابق الذكر تسييره ليس من اختصاص وزارة الصحة بقدر ما هو من اختصاص الجماعة الحضرية،هاته المشاكل تتعلق أساسا بالتشريحات الطبية التي يأمر بها في أغلب الأحيان الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي والتي يتطلب إجراؤها لبعض الجثث التي تحوم حولها العديد من الشكوك حول أسباب الوفيات،بحيث ينعدم في الوقت الراهن ومنذ مدة بهذا المستودع طبيب مختص في التشريح الطبي يتم تعيينه من طرف الجماعة الحضرية ويستخلص راتبه الشهري من الجماعة وليس من وزارة الصحة بعدما كان يتواجد به طبيب واحد أحيل مؤخرا على التقاعد،ما يجعل ومن باب الإنسانية والرأفة والرحمة مسؤولي الصحة بالإقليم يستنجدون ويستعطفون أطباء قسم المستعجلات من أجل القيام بمهمة التشريحات الطبية لبعض الجثث،وهو ما يجعل هؤلاء الأطباء يمارسون مهاما خارج مهامهم الأصلية والقانونية دون تعويض أو شيء من هذا القبيل،بحيث أصبحوا مؤخرا يرفضون القيام بهاته العملية التطوعية وبالضبط عندما اتهمت مؤخرا إحدى العائلات أحد الأطباء بطلبه منها رشوة مقابل إجراء تشريح طبي للجثة،زد على ذلك فإن الطبيب المتطوع لهاته العملية يجد نفسه أيضا أمام مشكل حقيقي ذلك المتعلق أيضا بانعدام ممرضين مساعدين يساعدونه في حمل الجثث المعنية بالتشريح الطبي ويساعدونه أيضا في عملية التشريح،بحيث لم يتبق في الوقت الراهن بهذا المستودع سوى ممرضة واحدة متقدمة في السن تناط لها المسكينة مهمة مساعدة الطبيب المتطوع في حمل الجثة وتشريحها . لذلك فإن مسؤولي الجماعة الحضرية بآسفي مطالبين بشكل مستعجل بتخصيص طبيب أو طبيبين اثنين للقيام بمهمة التشريحات الطبية لجثث الموتى الذين يسلمون أرواحهم إلى بارئها خارج المستشفى والتي تنقل مباشرة إلى مستودع الأموات التابع للجماعة الحضرية لآسفي وليس المستودع التابع للمستشفى،إضافة إلى بعض الممرضين المساعدين بعدما تقاعد مؤخرا أحد الممرضين الذي ظل الوحيد الذي يقوم بمساعدة الطبيب في حمل الجثث وتشريحها والذي أحيل هو الآخر على التقاعد،فقليلا أيها المسؤولون من الرأفة والإنسانية والرحمة تجاه جثث موتانا،كون دورية وزير العدل تؤكد على ضرورة إجراء التشريحات الطبية من طرف الأطباء الشرعيين الذين لا يتعدى عددهم في المغرب ككل 14 طبيبا.