وأنت تتجول داخل " غابة العرعار " الفريدة بشمال أسفي تنتابك الحسرة و " الفقسة " على ما آل إليه هذا الفضاء الذي كان في السابق ملاذا لممارسي الرياضة وللعائلات للترويح عن النفس والاستمتاع بظلالها وهوائها النقي، ليتحول اليوم إلى أطلال ووكر للمتسكعين ومتعاطي الخمور والمخدرات وقطاع الطرق.. وما يحز في النفس ويجعلك تحس " بالشمتة " ما قامت به إحدى المؤسسات العقارية التي اغتالت عددا مهما من الأشجار واستحوذت على 8 هكتارات من الملك الغابوي، وتربعت وسط الغابة دون الوفاء بوعودها كتهيئة الغابة وإحداث مرافق اجتماعية ورياضية وتربوية ضمنها مستوصف ودار الشباب. ولا نجد سببا معقولا ومقبولا لعجز مسؤولي عمالة أسفي والبلدية والشركات المواطنة خاصة المكتب الشريف للفوسفاط عن إنقاد هذه الغابة الناذرة على المستوى الوطني، مكتفين بالتفرج على احتضار هذه الغابة الصامدة وهي تتآكل وتتعرض للتخريب من قبل مافيا سرقة الأخشاب، وتلقى بها النفايات وأردام البنايات والتجزئات السكنية ..بل تم التغاضي عن دراسة شاملة للغابة أجرتها الوكالة الحضرية لأسفي ، شملت معطياتها ومشاكلها بالتفصيل واقترحت مشروعا رياضيا وثقافيا وتعليميا داخل هذا المنتجع الغبوي، لكن هذه الدراسة لازالت حبيسة رفوف الولاية تنتظر من يبث فيها الروح. وكان من الإمكان إدماج " غابة العرعار " ضمن الأحياء المستهدفة في برنامج الإقصاء الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لتسييجها والحفاظ عليها من المخربين، فاكتفى مسؤولو المدينة بيوم تحسيسي داخلها و إحداث طريقا مجهزا بالإنارة لربط مجموعة من الأحياء بحي إجنان، لتبقى جنباتها مرمى للأتربة والأحجار والأزبال والغابة لازالت على حالها إلى اليوم. وولجت قضية غابة العرعار قبة البرلمان وخرجت منها بخفي حنين ، إثر سؤال كتابي لأحد برلمانيي المدينة، حيث تبجحت وزارة الفلاحة والتنمية القروية في جوابها بإبرام اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية للمياه والغابات وولاية الجهة والجماعة الحضرية لأسفي لإزالة الأتربة والنفايات من داخل الغابة ومنع الشاحنات والعربات من تفريغ الأتربة داخلها وتسييجها للحد من الزحف السكاني والحراسة المشددة من طرف السلطات المحلية، وقد مر على جواب وزير الفلاحة وعلى الشراكة المذكورة 9 سنوات وتدمير هذه الغابة لايزال متواصلا والشراكة المذكورة حبر على ورق. في الواقع راهم " قتلونا بالشفوي والقرارات النظرية " ، فالمجلس البلدي السابق وعد هو الآخر بتخصيص حراسا بالغابة لضبط مخالفات رمي الأحجار وللحد من التخريب الذي يطال الأشجار، فلا أثر لهذا الإجراء ليتواصل النهب والدمار، أما المجلس الحالي فقد طمأن رئيسه الحالي عبد الجليل لبداوي المواطنين عبر تدوينة له على الفايس بوك بإيجاد حل ناجع للغابة، نتمنى تفعيلها ..فلا حياة لمن تنادي ولك الله ياغابة العرعار.