:عبدالرحيم اكريطي دخل سائقو حافلات النقل المزدوج بآسفي في إضراب مدته يومين اثنين قابل للتمديد دعت له اللجان العمالية المغربية والذي انطلق يوم السبت الأخير داخل المحطة الطرقية احتجاجا بالدرجة الأولى على القرار العاملي المتعلق بتسجيل مخالفة لكل حافلة للنقل المزدوج من الدرجة الثالثة قامت بعمليتي إنزال وإركاب المسافرين داخل المجال الحضري. المحتجون الذين اصطفت حافلاتهم داخل المحطة الطرقية أكدوا للموقع الذي زارهم بمكان احتجاجهم على أنهم لن يشرعوا في العمل إلى حين حل مشكلتهم،مبرزين على أنهم يعيشون وضعية مزرية،معبرين عن احتجاجهم على التهميش الذي يطال مهنيي قطاع النقل الطرقي للمسافرين عموما والنقل المزدوج على وجه الخصوص،رافضين لأي تهديد ومس بالحريات من طرف اللوبيات المستفيدة من الفوضى الحقيقية لهذا القطاع. واعتبر المحتجون على أن القرار العاملي يتناقض جملة وتفصيلا مع المذكرة التي وجهها وزير التجهيز والنقل تحت رقم 12/582بتاريخ 5أكتوبر 2012إلى المدير العام للأمن الوطني في موضوع مراقبة حافلات النقل العمومي للمسافرين من الدرجة الثانية والثالثة الذي طلب منه إصدار التعليمات إلى مصالح المراقبة الطرقية التابعة له للعدول مستقبلا على تحرير محاضر في حق حافلات النقل العمومي للمسافرين ما بين المدن من الدرجتين الثانية والثالثة بخصوص إركاب وإنزال المسافرين أثناء السير في المسار المرخص،نفس المذكرة وجهت إلى الجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي في نفس التاريخ وتحت رقم 12/ 583،حيث وجد المحتجون أنفسهم حائرين ما بين قرار الوزارة الذي يسمح لهم بإنزال وإركاب المسافرين في المسار المرخص،وقرار الولاية الذي يمنعهم من ذلك والذي دخل حيز التطبيق الجمعة الأخير.