آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي حلت لجنة مكونة من شخصين موفدة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء الأخير بالجماعة القروية ثلاثاء بوكدرة البعيدة عن مدينة آسفي بحوالي 22 كيلومترا،وشرعت في البحث والتحقيق في بعض ما يسمى بالخروقات التي كانت محط شكايات مستشارين جماعيين بنفس الجماعة وكانت محط تقرير مفصل صادر عن الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي والذي وجهت نسخا منه إلى الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا،كما ركزت لجنة المفتشية على إحدى الشكايات التي بعثها للوزارة النائب الأول لرئيس هذه الجماعة التي تضمنت مجموعة من الخروقات منها على الخصوص المشاريع التي اعتمدت لها مبالغ مالية مبالغ فيها والتي حصرها في الصفقات تلك المتعلقة بالطريق المؤدية إلى الإعدادية وإصلاح مسالك الجماعة والخزان المائي الذي لم يخضع لمعايير البناء والسكن الوظيفي المتواجد بمركز بوكدرة ومسلك المهادي الذي يرى بخصوصه النائب الأول للرئيس المشتكي على أن صفقته مع عدة مقاولين اعتبرها صفقة مشبوهة،ثم التلاعب في صرف كميات الوقود والزيوت التي اتهم في شأنها الرئيس باستعمالها في تنقلاته إلى إحدى ورشاته بمدينة العيون،زيادة على لوازم المكتب وقطاع الغيار الذي تستعمل لإصلاح منقولات شخصية تابعة لمقاولة الرئيس،وأكد المشتكي أيضا أن السوق النموذجي بذرت فيه أموال عمومية،مع العلم أن هذه البناية غير ضرورية،كما أن الحديقة العمومية التي أضيفت إلى الحديقة العمومية الأصلية وضعت فوق الواد الحار وتم إتلافها،ويحاول الرئيس ودائما حسب مضمون الشكاية التي توصلت "الأحداث المغربية" بنسخة منها تفويت بقعة أرضية إلى أحد المستثمرين قصد بناء محطة للوقود وتفويت السوق القديم إلى أحد المستثمرين قصد إنشاء تجزئة تعود عليه بالربح السريع.
