بات ضروريا اليوم، و بحكم المتغيرات الاجتماعية والثقافية والعلمية إعادة نظر عميقة ومتأنية في قراءة وفهم العديد من الظواهر والتشكلات المجتمعية والسياسية التي يندمج داخلها المواطن بشكل أو بآخر، كمنتج للخطاب والفكر والممارسة أو كمستقبل لها.ومن أهم هذه المشكلات هناك الإشكالية الحزبية، ليس مرد هذا إلى الوقوع تحت انطباعات عابرة وظرفية، أو ملاحظات سطحية، بل للاعتبارات المفروضة في قراءة المسارات المسارات العميقة و المهيكلة لبناء أو تجديد أو إصلاح المنظومة المؤسساتية حزبية أو غير حزبية. إن هذه الورشة النظرية المفتوحة، ينبغي أن تمس إواليات التفكير الحزبي وبنياته وصيرورة التنشئة السياسية، وبيداغوجية الشخصية الحزبية التي تتأسس علميا على قيم المواطنة أولا. ثم علي مبادئ الكفاءة والمسؤولية ثانيا، بكل حيثياتها السياسية والقانونية والأخلاقية. وهكذا سوف نضع مدخلا أساسيا في تشريح وتفكيك الخرافات الجاهزة والقناعات الكسولة التي تخيم على منطقة شاسعة من خيالنا ووعينا. إن هذا المجهود العلمي سيحررنا من الأشكال القديمة للصدفة والارتجال والتعاطف. كما سيحررنا من متاهة الازدواجية التي تسبب التخاذل والتدمير الذاتي، بل وتضع الجميع على قدم وساق، أمام السؤولية التارخية. وعليه فهذه الخصائص وغيرها تمثل مجتمعه ما يمكن أن يصطلح عليه ما قبل تاريخ الفعل السياسي المنظم والعصري كما أنها تؤشر للحظة بدائية في التفكير والممارسة، لحظة يتضاءل فيها المنهج العلم ويختفي فيها الحس الديمقراطي لصالح التخمين والأوهام وعقدة الزعامة. ولا شك أن ترسيخ تلك القيم المواطنية على أسس فلسفية وتربوية ومؤسسة سليمة، خلاقة، ومنصفة هو الفهم الجديد والجيد لمعنى التنوير والالتزام. إن العقل والنسق الحزبيين هما قبل كل شيء جزء لا يتجزأ من عالم سوسيو – سياسي وذهني عام، ويسندهما تراث أنترولوجي وشعائري فضفاض، وآليات قرابية وشبه قرابية خفية و مقنعة. ويجب ألا ننسى ركام الدوافع والمكبوتات الفردية والجماعية، الواعية وغير الواعية. فإذا كانت الحداثة هي الطموح التاريخي لأغلب القوى والمبادرات السياسية علي إختلاف أفقها المفتوح و تدبيرها اليومي في العديد من المواقف والخيارات، فإن التقليد هو النواة العميقة لهذه التنظيمات، لما تحتضنه من أطر اجتماعية وإنتاجية وفعاليات تنظيرية ونضالية. وما يربط بين أعضائها من تمثلات إيديولوجية للمجتمع والسلطة والمشروع الوطني، وما يتقاسمونه هؤلاء الأعضاء من نظرة شبه موحدة للعالم الاجتماعي و مشاعر جماعية يظهر تأثيرها واضحا في بعض اللحظات التنظيمية أو السياسية القوية من خلال شعارات وأناشيد وتعبيرات قد تصل إلى حد تحنيط الماضي وتقديس رموزه.إن هذه النواة الأكثرالتي يمكن أن تكون دينامية وطلائعية، تعيش اغترابا خاصا وتمزقا بل سوء انسجام مع فكرة الحداثة نفسها، ولهذا تظل أطروحة الخصوصية الثقافية ذات جدوى إذا ما تم اعتماد قراءات تتسم بالمرونة والجرأة و الانفتاح. فإذا كانت هذه النواة ترتبط بقوة قاهرة بالتقليد (Tradition) والماضي والذاكرة وكل ما يحيل على المحافظة الجامدة في السلوك والتصور والمخيلة والتقاليد الثقافية، فإنه ليس للحداثة إلى مبدأ واحدا جريئا وجوهريا هو : التقدم وهو مبدأ يلخص كافة المبادئ الفلسفية والتاريخية والإنسانية التي تؤسس له. إذ ليس للحداثة نظرية بل الحداثة منطقا، وليس للحداثة نتائج بل لها معالم.ومع ذلك، تبقى قضايا عديدة تحتاج إلى نفس كثيف لمقاربتها وهي قضايا تختزن جملة من المفاهيم والتوجهات شكلت في لحظات كثيرة البنيات التحتية الضرورية لمعرفتنا السياسية ومغذيا لوعينا السياسي الجمعي، لكنها ظلت مغيبة عن الاهتمامات الفكرية عكس قضايا أخرى خضعت لفائض من التحليلات والمقاربات سيما المتعلقة لمسألة الدستور والانتخابات والتحالفات السياسية ...، أو تلك المرتبطة بالعمل الحزبي الكلاسيكي. إن هذه العلاقة غير السوية مع فكرة الحداثة والتي يطغى عليها هاجس الانجذاب والانتقائية والهواية والإسقاطات، هي التي أفرزت هذا التعارض الفلسفي اليومي القاسي، وحرمت الذات السياسية من تكوين أو تخيل صورة واضحة ومقنعة للجميع حول فكرة كبيرة اسمها المستقبل. وعلى أي حال، علينا ألا نندهش من أية فكرة لأن كلا منها بكل بساطة تعبير ملخص عن مزاج قابل للتحليل والنقد.