كشف فريق ‘العدالة والتنمية' بمجلس المستشارين على أنه طالب من مكتب المجلس إقتناء سيارات بأسعار معقولة وهو ما لم تتم الاستجابة له للأسف'. و قال فريق الحزب الاسلامي، في بيان له، أن ‘موقفه كان واضحاً من عملية اقتناء سيارات جديدة للمجلس'. و أضاف بلاغ الحزب، الذي حصل موقع Rue20.com على نسخة منه، أن ‘اقتناء السيارات لا ينبغي أن يكون لفائدة أعضاء المكتب، بل لفائدة المجلس بجميع هياكله ومؤسساته بما يستلزمه السير العادي للمهمام والمسؤوليات المرتبطة بأنشطة المجلس'. وكان اعلان مجلس المستشارين اقتناء بين 12 و 24 سيارة فارهة من نوع ‘المرسيديس' بمبلغ يتجاوز 700 مليون، قد أثار ضجة كبرى، بعدما اعتبره متتبعون إسرافٌ مبالغ فيه و تناقض فاضح بين شعارات رئيس المجلس و واقع حال التدبير المالي لمجلس'. و تناقل مئات الفيسبوكيين تدوينات ساخرة من ‘حكيم بنشماش' و مجلسه مقارنين بينه و بين ‘الشوباني' الذي عمد هو الآخر الى تخصيص مئات الملايين من مالية أفقر جهة لتخصيصها لسيارات ‘الكات كات' لأعضاء الجهة، فيما دعا الفيسبوكيون رئيس مجلس المستشارين لاقتناء سيارات ‘داسيا' الاقتصادية للانسجام مع شعارات الحكامة في صرف المال العام. و كان ‘بنشماش' قد كشف في تصريح صحافي، أن رئيس الحكومة من أشٓرٓ له على اقتناء السيارات الفارهة، فيما تذرع المجلس بكون ‘صيانة الحظيرة مكلفة جدا كلفت 680 مليون سنتيم منذ سنة 2009 إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، كما أن كلفة كراء السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة المغربية تطلبت رصد اعتمادات مالية مرتفعة حوالي 600 مليون سنتيم لنفس الفترة'. و عمد مجلس المستشارين الى استصدار بلاغ غير مُوقع من أي مسؤول، يهاجم فيه الصحافة، محاولاً تعليل صرف 700 مليون على سيارات سيتم تخصيصها لوفدين برلمانيين أجنبيين، ليتم بعدها وضعها تحت إمرة أعضاء مكتب المجلس'.