في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة فتحت صناديق الاقتراع أبوابها، أمام الناخبين لاختيار برلمان جديد ومن ثم حكومة جديدة في ثاني انتخابات تشهدها البلاد، في ضوء الدستور الجديد. وتشكل هذه الانتخابات اختباراً لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي قاد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته طيلة خمس سنوات وتطمح المعارضة التي يتزعمها حزب الأصالة و المعاصرة من أن يمكنها هذا الاقتراع من العودة إلى دفة الحكم وقيادة الائتلاف الحكومي المقبل. واحتد التنافس خلال الحملة الانتخابية بين أربعة أحزاب هي حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وفيدرالية اليسار الديمقراطي. ويتنافس نحو 30 حزباً، و7 آلاف مرشح، على 395 مقعداً، وسط مقاطعة من جماعة العدل والإحسان المحظورة، وحزبي النهج الديموقراطي، والليبرالي. وبحسب أرقام الحكومة ، يصل عدد الناخبين في البلاد إلى 15 مليونا و700 ألف، لكن عددا من السياسيين طالبوا بإتاحة التصويت لكل من يحمل بطاقة هوية دون الحاجة إلى التسجيل لدى السلطات. ومنحت الحكومة 25 مليون دولار للأحزاب السياسية، كي تتمكن من خوض حملتها الانتخابية، لكنها ستضطر إلى تقديم بيانات حول طريقة صرفها. و تشكل الأحزاب السياسية ، بشكل إلزامي، قائمتين وطنيتين؛ أولاهما للنساء والأخرى للشباب، في صيغة يقول المدافعون عنها إنها تضمن تمثيل شريحة النساء والشباب في البرلمان.