قرر المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس إرجاء المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث 11 دائرة و29 قيادة، من خلال تعديل المرسوم الصادر في 22 يونيو 2015 المحددة بموجبه حسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة. ويأتي هذا المرسوم مع اقتراب الانتخابات التشريعية ويهدف إلى دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية وفق ما أكده محمد حصاد، وزير الداخلية في مذكرته التقديمية لمشروع المرسوم. وارجع مجموعة من المتتبعين للشأن الإنتخابي إرجاء “بنكيران” المصادقة على مشروع المرسوم إلى بعد بعض القيادات عن ساكنة القرى وهو ما سيدفع وزارة الداخلية إلى إعادة ترسيم الدوائر والقيادات وتقريبها للمواطنين .