صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم يهدف إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة. مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية محمد حصاد، ينص على إحداث 31 قيادة وثلاث دوائر انتخابية كبيرة، علاوة على كونه سيجعل عدد المقاطعات الإدارية بالمغرب يرتفع إلى 670 قيادة عوض 639، وعدد الدوائر الانتخابية 193 عوض 190.
ويأتي مشروع المرسوم الذي تمت المصادقة عليه ليتمم مرسوم أكتوبر 2008 الذي يحدد عدد الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما أنه يهدف حسب ما أتى في مذكرته التقديمية إلى العمل على "تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية"، كما أنه يدخل في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية " بهدف دعم القدرات التدبيرية بها وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي."