‘الدستوري' يسقط عضوية 4 برلمانيين تورطو في شراء الأصوات والإستقلال أكبر المتضررين

أسقط المجلس الدستوري عضوية 4 مستشارين برلمانيين ينتمون لأحزاب الإستقلال والحركة الشعبية والعدالة والتنمية من عضوية مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في ال 2 أكتوبر 2015 برسم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم.
ويتعلق الأمر بكل من “جمال بنربيعة” و “مينة عفان” عن حزب الاستقلال و “محمد مهدب” عن حزب الحركة الشعبية و “حميد زاتني” عن حزب العدالة والتنمية ، و هي المقاعد التي فازو بها خلال انتخابات مجلس المستشارين لشهر أكتوبر من سنة 2015 في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة الدار البيضاء سطات".
و قرر المجلس الدستوري إجراء انتخاب جزئي لشغل المقاعد الشاغرة لهذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بسبب "ارتكابهم جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية".