راسل فريق المعارضة بجماعة ايغود اقليماليوسفية وزير الداخلية للتحقيق في صفقة حفر آبار و جميع الصفقات التي أبرمتها الجماعة. وأكد فريق المعارضة، أن الخروقات طالت العديد من الصفقات آخرها الصفقة رقم 05/2022 والمتعلقة ببناء خزان مائي واحد وحفر ثمانية آبار بحيث سبق لرئيس الجماعة أن ألغى الصفقة عقب شكاية سبق وأن رفعها المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لوزير الداخلية بتاريخ 12 شتنبر إلا أن رئيس الجماعة عاد لطرحها من جديد في ظروف غير شفافة. وكشفت فرق المعارضة، أن نظام الإستشارة احتوى على شروط تعجيزية حاول من خلالها الرئيس تمرير الصفقة لإحدى المقاولات بأي طريقة خلافا لأحكام القانون المتعلق بالصفقات العمومية. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News