قال أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنه "في هذه الظرفية الصعبة العالمية والإقتصادية إستطاعت حكومة أخنوش وضع قانون مالية بحجم التحديات الموجودة على الصعيد العالمي واستطاعت أن ترفع من ميزانية الإستثمار إلى 300 مليار درهم في هذه الظرفية الصعبة". واعتبر رئيس الفريق،في كلمة له باسم الفريق البامي، خلال جلسة عمومية لتقديم التقرير والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023، اليوم الخميس أن "حكومة أخنوش هي حكومة كفاءات قادرة على تسيير البلاد وهو ما جعلها تقف في وجه التحديات الإقتصادية من خلال قانون المالية 2023". وأكد التويزي، أن "مشروع قانون مالية 2023 هو مشروع ثوري لديه حمولة وازنة في مضامينه الإقصتادية والإجتماعية وهو مشروع ليس وثيقة تقنية جافة أو محاسباتية كما يروج البعض، بل هو مشروع يحمل حموبلة إجتماعية واضحة لبناء الدولة الإجتماعية". وأضاف التويزي، أن "اللمسة السياسة واضحة على مشروع قانون مالية 2023، ومن يقول عكس ذلك لا يقرأ بموضوعية السياقات والإجراءات الجريئة المتخذة في الأزمة العالمية الراهنة". ودعا التويزي في كلمته الحكومة إلى "تسريع مناقشة قانون الإضراب وقانون مدونة الشغل من أجل الدفع بالإستثمار لخلق التوازن بين المشغل والعاملين في المقاولات". تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News