علم موقع Rue20 ، أن جامع المعتصم نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية المستقيل ، وضع طلب إنهاء إلحاقه برئاسة الحكومة ، وذلك بعد تفجر فضيحة اشتغاله "مكلفا بمهمة" داخل رئاسة الحكومة ، بالرغم من أنه ثاني رجل في حزب العدالة و التنمية المعارض. و حسب مصادرنا، فإن المعتصم وجد نفسه محاصراً من كل الجهات ، بعد الكشف عن منصبه الذي يتلقى مقابله أجراً يتراوح ما بين 4 و 5 مليون سنتيم شهرياً ، مفضلاَ عدم العودة إلى قطاع التعليم. و أوردت مصادرنا، أن المعتصم وضع طلب إنهاء الإلحاق برئاسة الحكومة زوال أمس الجمعة ، وذلك قبل وضع طلب الإستقالة من الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية. المعتصم ، وفي قرار الإستقالة من منصب أمانة البيجيدي وصف الخبر الذي تسرب بكونه موظفا لدى رئاسة الحكومة ب"الخبر المغرض". تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News