فجرت قضية جامع المعتصم النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، والذي اتضح أنه مكلف بمهمة في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، جدلا واسعاً داخل حزب العدالة و التنمية الذي يقوده عبد الاله ابن كيران. الأخير و في بيان نشره على الموقع الرسمي لحزبه ، وصف ما أثير حول الموضوع ب"الزوبعة"، معتبراً أن اشتغال المعتصم نائبه الأو في الحزب إلى جانب أخنوش ، لا يتناقض مع أخلاقيات العمل السياسي. المحامي عبد الصمد الإدريسي و العضو السابق للامانة العامة لحزب العدالة و التنمية، اعتبر أن " (الواقعة والتبرير) لوحده يحتاج إلى عقد مجلس وطني هذا لو كان عندنا مجلس وطني مكتسب للشرعية". و كتب في تدوينة على صفحته الفايسبوكية يقول : "مؤسف ما نحن فيه مؤسف ما وقع التبرير مؤسف أكثر مؤسف صمت أعضاء القيادة. ليس هناك أسوأ من الصمت في معرض الحاجة إلى البيان". محمد يتيم عضو الأمانة العامة للبيجيدي والوزير السابق كتب بدوره على فايسبوك :" التقيت جامع المعتصم قبل أسبوعين او اقل وفهمت منه بأنه قد قدم طلبا للتقاعد النسبي وهو ما يفهم منه انه ليس ولم يكن حريصا على موقعه برئاسة الحكومة ومتفهم للحرج السياسي لاستمرار الحاقه برئاسة الحكومة". و أضاف يتيم :" تصريحه الاخير دليل على أن وضعيته الادارية الحالية وضعية الالحاق برئاسة الحكومة لم تحل دون الوضوح في موقفه السياسي". البرلمانية والقيادية البيجيدية منى أفتاتي زوجة عضو الامانة العامة للحزب عبد العزيز أفتاتي، دعت إلى تدخل الامانة العامة للحزب في القضية. و قالت أفتاتي، أنه "لا يحق للأمين العام و لا لنائبه الاستمرار في مخالفة ماهو من العرف النضالي السياسي بالضرورة و الخلط حيث ينبغي الفرز ، و التمايز بين خط الإصلاح و ادوات السلطوية و الفساد". عبد المنعم بيدوري نائب رئيسة جماعة المحمدية السابقة عن حزب العدالة و التنمية، قال أن " هذه الحادثة الاخيرة ديال "جامع المعتصم" كانت متوقعة وطبيعية". و ذكر أن " القيادات ديال البجيدي على مدار 10 سنوات استمرؤوا جمع المناصب و التعويضات دون معارضة من احد. تجد الواحد منهم يجمع بين رئيس الجماعة و البرلمان و نائب رئيس الجهة و عضوية مكتب البرلمان.. ولا أحد يستنكر ! جامع المعتصم نفسه كان يجمع بين مدير ديوان رئيس الحكومة و عمودية مدينة سلا و رئاسة مجموعة التضامن !! العجيب أن نفس الاصوات التي بلعت ألسنتها طيلة 10 سنوات هي نفسها التي انتفضت حين ترشح "أخنوش" للرئاسة جماعة أكادير و رئاسة الحكومة". وختم تدوينة له على فايسبوك بالقول : "السياسة صعبة أكيد و الناس ليسوا ملائكة و الكمال لله وحده دون شك، لكن ضروري ولو غير شوية المعقول والمصداقية في العمل السياسي". الإعلامي كريم بوخصاص ، وصف الأمر بسياسة "انفصام الشخصية". و كتب بوخصاص يقول : "عزيز رباح كان مستشارا في ديوان الوزير الأول ادريس جطو الذي لم يكن محزبا، وعلى ما اتذكر ان جطو حرص ان يضم في فريقه -كتقنوقراطي- قياديين باحزاب مختلفة". و أضاف : "لكن ان يكون النائب الاول لابنكيران جامع المعتصم في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش -نعم عزيز اخنوش-، وهو الذي يوقع في احيان كثيرة -نيابة عن ابن كيران- بيانات معارضة الحكومة وقراراتها، فهذه "لهفة" غير موجودة في أي تجربة ديمقراطية أو غير ديمقراطية". الصحافي مصطفى الفن بدوره كتب يقول :"جامع المعتصم كان مرشحا بقوة لرئاسة حزب البيحيدي لكن ها نحن نكتشف أن السيد المعتصم الذي يعد الرجل الثاني في حزب معارض ليس سوى "شناق" غير محترم حتى لا أقول إنه أشبه ب"عميل سياسي مزدوج". و أضاف الفن في تدوينة على فايسبوك :" يشتغل "ليلا" مع عزيز أخنوش ويبكي "نهارا" مع المواطنين ومع عبد الله بوانو وحسن حمورو على غلاء المحروقات وعلى غلاء المعيشة.. والحقيقة أني جد مصدوم مما قرأته في "البيان التوريطي وليس التوضيحي" للأمين العام للحزب "الإسلامي". تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News