رئيس الحكومة : معدل التضخم في المغرب أقل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن إجراءات تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
و أضاف أخنوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، يوم الاثنين، حول قانون المالية، أن الحكومة سارعت منذ توليها المسؤولية و في مواجهة تداعيات الازمات العالمية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبئ عن الاسر و التحكم في التضخم ، ودعم المواد الاساسية.
و ذكر رئيس الحكومة، أن جهود الدولة تركزت على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية الدقيق السكر غاز البوتان، والدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار البضع.
و قال أخنوش ، أن هذا الجهد الاستثنائي مكن المغرب من التحكم في مستوى التضخم وسار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان سواء النامية أو المتقدمة.
و أوضح رئيس الحكومة، أنه في التسع الأشهر الأولى من سنة 2022 وصلت نسبة التضخم إلى 6.1 ، مقابل 8.3 في الولايات المتحدة ، و 7.8 في الإتحاد الأوربي.
و شد أخنوش، على أن معدل التضخم بالمغرب متحكم فيه بالمقارنة مع دول أوربية مثل بلغاريا 12.5 ، وهنغاريا 12.4 ، ومقارنة بأغلب الدول العربية ومنها الكبرى التي عرفت معدل تضخم وصل ل13.1.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News