قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن حكومة نجحت في عامها الأول في تفعيل الرؤية الملكية لتعميم التغطية الصحية على 100 في المائة من المواطنين المغاربة، وذلك بإدراج كل من فئتي الراميد ، و العمال غير الاجراء في نظام التأمين الاجباري الاساسي. و أضاف أخنوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، يوم الاثنين، حول قانون المالية، أن الحكومة ستمكن ما يناهز 4 ملايين أسرة تعاني الهشاشة في دجنبر 2022 للاستفادة من نفس سلة العلاجات وشروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، على أن تتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك. و ذكر أخنوش، أنه للتنزيل الأمثل لهذا الورش ، خصصت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية 2023 ما يناهز 9.5 مليار درهم موجهة لتحمل اعباء الاشتراك في التغطية الصحية الاجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على اداء واجبات الاشتراك ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام و الخاص. علاوة على ذلك ، يضيف اخنوش، فإن الدولة تتحمل كافة تكاليف العلاج واستشفاء هؤلاء الاشخاص غير القادرين على اداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية خصوصا المتعلقة بالامراض المزمنة و المكلفة. أخنوش، أكد أن الحكومة حرصت على أن يؤهل الاشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد ، والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك للإستفادة من نظام التأمين الاجباري الأساسي بتكفل من الدولة وفقا لمبدأ التضامن. و أشار رئيس الحكومة إلى أن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط ، أن الإستهداف من خلال نظام المساعدة الطبية "راميد"، تشوبه مجموعة من النواقص المرتبطة باستبعاد فئات عريضة تستحق الادماج من جهة ، و إدماج عدد مهم من الاسر تنتمي للفئات الميسورة من جهة أخرى. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News