قدمت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين. العلوي أكدت أن أن الحكومة ستعمل فيما يخص منظومة التعليم على تنزيل خارطة طريق لإصلاح منظومة التعليم بمشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين. وخصص مشروع قانون المالية حسب الوزيرة، 6.5 مليار درهم إضافية لتبلغ بذلك الميزانية الاجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم حسب الوزيرة. العلوي قالت أن مشروع قانون المالية خصص ملياري درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي ، وحوالي 1.8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات بالإضافة إلى تخصيص مليار و 600 مليون درهم لبرنامج تيسير، الذي سيتم تبديله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023. و أعلنت الحكومة في مشروع قانون المالية إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي وتسوية متأخرات الترقية مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 مليار درهم ما بين 2022 و 2026. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News