إخفاقات انتخابية و تطاحنات داخلية.. من سيقود حزب "الحصان" ؟

يعيش حزب الإتحاد الدستوري على صفيح ساخن منذ مصادقة المجلس الوطني على تحديد تاريخ 1 و2 أكتوبر 2022 كأجل لإنعقاد المؤتمر الوطني السادس بمدينة الدار البيضاء، من أجل انتخاب قيادة جديدة وأمين عام جديد خلفا للأمين العام المنتهية ولايته محمد ساجد.
الأخبار القادمة من مقر حزب الإتحاد الدستوري تؤكد على احتدام الصراع بين تيار "محمد ساجد" و تيار "عثمان فردوس" عضو المكتب السياسي، للظفر بمنصب الأمين العام والسيطرة على هياكله التنظيمية؛ في ظل تقهقر الحزب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، حيث لم يستطع تشكيل فريق برلماني بمجلس النواب إثر حصوله على 18 مقعدا، وغياب ممثلي الحزب داخل غالبية المجالس الجهوية والمحلية المنتخبة بسبب فشلهم في الإستحقاقات الجماعية مقارنة بسنة 2016.
ويَتهم المعارضون بتولي محمد ساجد لولاية جديدة على رأس الحزب ب"فشله في تدبير العملية الانتخابية، وتضييع أكثر من 10 مقاعد برلمانية على الحزب، واقتراح مشروع التعديلات لقوانين الحزب على مقاسه"، ومحاولة إقصاء أعضاء المجلس الوطني الحاليين الذين يخالفونه الرأي بكل الوسائل، ويريد أن يعقد مجلسا وطنيا في حدود 170، من أصل 1000 عضو موزعين على جهات المغرب"، بالإضافة إلى اتهامهم لساجد ب"تكوين اللجنة التحضيرية تم بطريقة مخالفة لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، وفي غياب اجتماعات المكتب السياسي كاملة العدد، وبدعوة الجميع رسميا".
بدورهم يتهم أنصار ساجد تيار عثمان فردوس ب"محاولة السيطرة على الحزب وتشويه سمعة الأمين العام الذي دبر مراحل معقدة في حياة الحزب وتصديه لجميع الضربات التي حاولت إضعاف الإتحاد الدستوري" على حد قولهم.
يذكر أن محمد ساجد عبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في ترأس الحزب لولاية جديدة رغم الإنتقادات التي تطارده من طرف معارضيه، حيث يسعى التيار المعارض للإطاحة به في معركة تكسير العظام قبل انعقاد المؤتمر المقبل، خصوصا أن رقعة المعارضين تتسع يوما بعد يوم.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News