أشاد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ، بقرار حكومة عزيز أخنوش تضريب الشركات الفاعلة في بعض القطاعات التي شهدت أرباحها ارتفاعا كبيرا طيلة فترة جائحة كوفيد 19. و قال بوانو في منشور على صفحته الفايسبوكية، أن القرار " سيدر مداخيل مهمة على خزينة الدولة، يمكن إعادة التصرف فيها من خلال تمويل بعض البرامج التي لها علاقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل الحماية الاجتماعية." وكتب بوانو يقول : " ليس من المعقول، أن تحقق هذه الشركات أرباحا خيالية، في وقت يعاني فيه المواطنون، أو تعاني فيه المالية العمومية، خاصة أن هناك مقتضى دستوري نراه ملزما في تأطير مثل هذه الوضعية، وهو الفصل 39 و40 من الدستور". و أمس الأربعاء، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء ، اجتماعا بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص للاستماع إلى عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 و البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة. لقجع أكد في الإجتماع، أن التفكير ينصب على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب ، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية. مضيفا أن عائدات هذه الضرائب التضامنية ستستفيد منها الفئات المحتاجة، ومشيرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيعرف حضور البعد الاجتماعي. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News