بعد أن صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك قبل أيام، أحالت الحكومة مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، على البرلمان الخميس الماضي 21 يوليوز. وعلم موقع Rue20 ، أن رئاسة مجلس النواب أحالت بدورها مشروع القانون الإطار على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في اليوم الموالي الجمعة 22 يوليوز 2022. و اليوم الثلاثاء 26 يوليوز، تجتمع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتقديم مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار. وسيخضع المشروع لنقاش برلماني قبل أن تتم المصادقة التشريعية عليه ويصبح ساري المفعول. واليوم الثلاثاء، عقد مجلس النواب جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022 من الولاية التشريعية 2021-2026. وعلم موقع Rue20 ، أن لجان البرلمان ستظل تشتغل لمناقشة المشروع ليكون جاهزا للمصادقة سواء خلال العطلة أو بعد افتتاح البرلمان في أكتوبر. هذا ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي. ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
