أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، فرع المنارة مراكش ، عن الاستماع للجمعية في محضر رسمي من الشرطة القضائية الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى، أمس الأربعاء، بشأن شكاية سبق للفرع أن وضعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ، تتعلق بشبهة تفويتات غير قانونية وبيع بقع أرضية بشركة العمران بكل من مراكش تامنصورت. وقالت الجمعية في بلاغ ، أنه تم الاستماع لنائب رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب، من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بولاية الأمن بمراكش ، مثمنة فتح التحقيق والبحث تحت إشراف من خلال الاستماع لإيفادتها. و ذكرت الجمعية في بلاغها ، أنها تسعى للقيام بالأدوار المكفولة لها حسب الدستور والشركة الدولية لحقوق الإنسان في مجال محاربة كل أشكال الفساد الإقتصادي والمالي وحماية حقوق الإنسان عموما ، ومناهضتها لاستغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية. و أكدت حرصها على احترام سلطة القانون وكل المساطر والإجراءات المتعلقة بضمان شفافية المعاملات بالمرفق العمومي وتخليقه وإعمال قاعدة المحاسبة والمساءلة لوضع حد للجرائم الاقتصادية وما يترتب عنها من إنكار للحقوق الاجتماعية. و أعلنت تأكيدها على ما ورد في شكايتها للوكيل العام للملك من مزاعم سوء التسيير والتدبير وانتهاك حرمة القانون في بعض جوانبه والاخلال بقواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ، معلنة أنها مصرة على التنصيب لفائدة القانون وحقوق الإنسان كطرف مطالب بالحق المدني.