الحكومة تحدث النظام الأساسي للإقامات العقارية السياحية

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.367بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي وذلك تماشيا مع توجهات ورش الجهوية المتقدمة.
كما سيمكن هذا التعديل من نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين المحليين من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، حيث سيخول لهم اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب تراخيص تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي.
كما سيمكن المشروع من تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بها، حيث ستصبح المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأولَ والرئيسيَّ في تدبير جميع الإجراءات والمساطر السالفة الذكر،وبالإضافة إلى ذلك تم حذف اللجنة التقنية الاستشارية.