قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن "الحكومة بمجموعة من الإجراءات من أجل التخفيف من آثر ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على المستوى العالمي؛ حيث أنه بالنسبة للمقاولات الوطنية المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية وخاصة منها الصغير جدا والصغيرة والمتوسطة تم تمديد آجال التنفيذ وإرجاع غرامة التأخير وفتح إمكانيات فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، وتسريع أداء مستحقات المقاولة وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع". وأكد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن "هذه الدينامية التفاعلية للحكومة قد كانت محط إشادة من طرف الفاعلين الوطنيين والدوليين حيث اشاد سصندوق النقد الودلي بالإجراءات الهادفة التي اعتمدتها بلادنا لجعل الإقتصاد الوطني في وضع مريح كما عبرت جل القطاعات الإنتاجية الوطنية عن ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها". وكشف أخنوش أن "الإجراءت الحكومية سمحت في ظرف 6 اشهر منذ تنصيبها بتجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية التي شلت دينامية مجموعة من القطاعات، حيث يعرف قطاع الصناعة انتعاشا ملحوظا تبرز ديناميته ومؤشرات الشغل والصادرات التي تحسن فعلا بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية، ولعل مايبرز ذلك، يضيف رئيس الحكومة، "المشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لاستبددال الواردات الذي يعتبر رهانا استراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي".