شبيبة الأحرار تتهم بنكيران بالفشل في إدارة الحوار الإجتماعي وتثمن اتفاق حكومة أخنوش

ستغربت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، الدراع الشبابي لحزب التجمع الوطني في بلاغ لما وصفه ب"الهجمات والاتهامات المجانية التي خرج بها أحد القيادات الحزبية في مسرحية هزلية يوم فاتح ماي اتجاه الشركاء الاجتماعيين الموقعين على الحوار الاجتماعي" في إشارة إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وأوضحت شبيبة الأحرار، أنه "رغم فشله شخصيا في تدبير ملف الحوار الاجتماعي خلال ولايته الحكومية والخروج بحصيلة 0 اتفاق وهدر خمس سنوات من الزمن التنموي في البكائية والمظلومية التي لم تعد تنطلي على يقظة المواطنين والمواطنات"
وأشادت الفيدرالية بالإتفاق الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الإتفاق حقق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص ومنوهة بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين في جلسات الحوار الاجتماعي.
ونوهت الشبيبة في بلاغها ب"سعي الحكومة لارساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الاجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، و إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي".
وأشاد البلاغ ب"الإجراءات الهامة التي تستهدف توسيع وتيسير الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص من خلال تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، وسعي الحكومة لتحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، وهو الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة. وسيساهم هذا الإجراء الذي ظل مطلبا هاما خلال العشرين سنة الماضية، في إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم".
وثمن "سعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية والعزم على الزيادة العامة في أجور القطاع العام ، إلى جانب الالتزام مراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023".