دعت الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديموقراطية وزارة الداخلية لعدم الاعتراف بالمؤتمر الأخير للحزب، المنعقد مؤخرا بالعيون بدعوة من الأمين العام مصطفى بنعلي بالعيون. ودعت الحركة في بلاغ لها، توصلت جريدة Rue20 الإلكترونية، صدر عقب اجتماع حضره أغلبية أعضاء الأمانة العامة وثلثي البرلمانيين وعدد كبير من المستشارين وأعضاء المجلس الوطني، وزارة الداخلية إلى "عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك"، مشددة على "رفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 25/26/27 مارس 2022′′. وأعلنت الحركة التصحيحية بقيادة حميد شباط، الأمين الجهوي للحزب بجهة فاسمكناس، رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022، مسنكرة ماوصفته ب"عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب". واستنكرت الحركة بما وصفته ب"التدبير السيئ للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون". واعلنت الحركة في بلاغها "عن تشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه "التكتل من أجل الوطن"".