قال مكتب الصرف اليوم إن العجز التجاري للبلاد ارتفع 25 بالمائة إلى 200 مليار درهم (21.2 مليار دولار) في العام الماضي. وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5 بالمائة إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3 بالمائة إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق. ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51 بالمائة في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم. ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16 بالمائة، بينما زادت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57 بالمائة إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية، بحسب "رويترز" . وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد 36.8 بالمائة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة ستة بالمائة إلى 34.2 مليار درهم. ويستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير بعدما أغلق الحدود في 29 نوفمبر. وبلغ احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم (35 مليار دولار) بحلول منتصف يناير ، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.