هذا ما قرره قاضي التحقيق في حق البرلماني الزايدي

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الاولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، رفض طلب منح السراح المؤقت للمرة الرابعة للنائب البرلماني والرئيس المجلس الجماعي لوادي الشراط، سعيد الزايدي، والمتابع في حالة اعتقال من اجل تهم الابتزاز والارتشاء.
ومثل البرلماني المعتقل عن حزب التقدم والاشتراكية، على خلفية قضية رشوة ، أمس الخميس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الاولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
و كان القاضي ، قد أرجأ الثلاثاء الماضي التحقيق مع سعيد الزايدي، الذي مثل أمامه في حالة اعتقال.
مصادر نقلت أن اثنين من مصرحي المحضر تراجعا عن تصريحاتهما التي كانا قد ادليا بها امام الفرقة الوطنية ، في الوقت الذي تمسك دفاع المتهم سعيد الزايدي، بمتابعة موكله في حالة سراح.
واستمع قاضي التحقيق في وقت سابق إلى مصرحي المحضر ومنهم أطر و موظفين بجماعة الشراط التي يترأسها، و المشتكي الرئيسي في الملف كريم بوطيب لازيد من اربع ساعات.
عناصر الشرطة القضائية بالرباط ، كانت قد تمكنت بداية اكتوبر المنصرم ، من توقيف البرلماني سعيد الزايدي، عن حزب 'التقدم والاشتراكية'، متلبساً برشوة.
و نقلت مصادر مطلعة، أن نجل الإتحادي الراحل 'الزايدي'، الذي يرأس جماعة 'الشراط' المجاورة لبلدية بوزنيقة، ضبط لديه مبلغ 40 مليون سنتيم، داخل سيارته، موضوع شكاية عبر الرقم الأخضر بالإبتزاز، من لدن مقاول.
وشددت ذات المصادر على أن المبلغ المذكور سلم للبرلماني عن حزب الكتاب، ككمين بعدما وضع المشتكي شكاية بالإبتزاز لدى الوكيل العام للملك،ليتم توقيفه وإعتقاله للاستماع إلى أقواله وتقديمه للعدالة.