المحكمة التجارية تلغي قرار كراء خزانات مصفاة سامير لصالح الدولة

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكما قطعيا أمس الثلاثاء ، يقضي بالعدول على امر القاضي المنتدب بالإذن للسنديك بإبرام عقد كراء خزانات مصفاة "سامير" مع الدولة المغربية.
وكانت المحكمة قد قبلت طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة سامير لتخزين المواد البترولية الصافية.
القرار الملغى، كان سيفتح المجال أمام الدولة لرفع مخزونها الإستراتيجي من المحروقات التي تعرف أسعارها انخفاضاً كبيراً.
وتتوفر مصفاة سامير على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.