قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، أن اتفاقيات الشراكة و التبادل الحر التي وقعها المغرب مع دول أجنبية لها مزايا و إكراهات. و أضاف مزور، اليوم الإثنين في الجلسة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب ، أن من مزاياها ارتفاع الإستثمارات الخارجية من 97 مليار درهم في التسعينات إلى 350 مليار درهم من 2011 إلى 2020. الوزير المذكور، ذكر أن معدل نمو الصادرات سنويا بلغ 16 في المائة مع الولاياتالمتحدة ، و 13 في المائة في اتفاقيات تيسير و تنمية التبادل التجاري بين دول أعضاء جامعة الدول العربية، و 16 في المائة في إطار اتفاقية أكادير ، و 12 في المائة مع الامارات ، و 30 في المائة مع تركيا و 6 في المائة مع الاتحاد الاوربي. مزور أوضح أن العجز التجاري ، لا يرتبط فقط باتفاقيات التبادل الحر ، بل باستثمارات في إطار الاوراش الكبرى التي تعرفها المملكة ، وارتفاع واردات مواد التجهيز و المواد الاولية التي تحتاجها الصناعة المحلية ، زيادة على الطلب المتزايد على بعض المدخلات التي يتم تصنيعها و إعادة تصديرها و ارتفاع فاتورات المواد الاساسية كالمواد الطاقية.