قضت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة عميد شرطة (ا. ع) بسنتين حبسا نافذا، والحكم على ضابط الشرطة «ل. ر» بسنة حبسا نافذا. في حين تمت إدانة عنصر أمني آخر برتبة مقدم رئيس «ن. ع» بثلاث سنوات حبسا نافذا، وإدانة ضابط الأمن «ا. ل»، المتابع في حالة سراح، بسنة حبسا نافذا، بتهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة، وإفشاء السر المهني. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد باشرت تحقيقاتها في القضية، التي كشفت عن وجود علاقة مشبوهة، بين سيدة متخصصة في ترويج المخدرات وأقراص الهلوسة بمدينة سيدي يحيى الغرب، وعميد شرطة رفقة ضابطين يعملان بمفوضية أمن سيدي يحيى الغرب، الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، حيث تم حينها إيداع المشتبه فيهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات بسلا، قبل إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق.