خرج المستشار السابق في رئاسة الحكومة المكلف بالفساد لحسن الدبشي ، عن صمته فيما يخص جدل إعفائه من طرف رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش. و كتب الدبشي على صفحته على "لينكد إن" ، يقول : " يسرني أن أبلغكم أنه بعد نهاية مهامي في تقديم المشورة لرئيس الحكومة كمسؤول عن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد (2017-2021)، استأنفت نشاطاتي في الاستشارات والتدريب." و ذكر الدبشي ، أنه سيواصل عمله كمستشار و مدرب في قضايا و التدقيق الداخلي لدى الشركات و المؤسسات العمومية. و أشار الدبشي وهو عضو معهد المدققين الداخليين IIA بالولايات المتحدةالأمريكية، و خبير دولي معترف به من قبل المحاكم الدولية في منع الجريمة الاقتصادية والمالية، إلى أنه يملك خبرة 20 عاما في مجال التدريب والمساعدة و الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ورسم الخرائط ونظم الحكم واستراتيجية مكافحة الفساد، والامتثال والتدقيق الداخلي، ومنع ومكافحة الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد نفا وجود إعفاءات في ديوان رئيس الحكومة ، ودواوين الوزراء الآخرين. و قال بايتاس خلال ندوة صحفية، عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أن الأمر يتعلق باستقالات و في بعض الحالات نهاية الخدمة لبعض المسؤولين في الدواوين و التي وقعوا عليها الوزراء السابقين وليس الحاليين. و عن خبر إعفاء مستشار في رئاسة الحكومة مكلف بالفساد لحسن الدبشي (الصورة) ، أكد بايتاس، أن الأمر غير صحيح ، مشيراً إلى أن محاربة الفساد تتكفل بها مؤسسات دستورية بينها هيئة النزاهة و الواية من الرشوة و المجلس الاعلى للحسابات.