قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القانون الجنائي الذي تم إيداعه بمجلس النواب سنة 2016 و سحب بطلب من الحكومة الحالية يحتاج إلى تعديلات في مجمله و ليس مقتضيات بعينها. و أضاف بايتاس خلال ندوة صحفية، عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة ليس لها نية القفز على موضوع الفساد ، مشيرا إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان سيحضر اليوم لتوضيح الأمر أكثر لولا تواجده بالبرلمان لتقديم ميزانية وزارته. و ذكر بايتاس ، أن الدستور و القانون الداخلي للبرلمان يتيحان للحكومة سحب جميع القوانين لتأتي بقوانين جديدة.