مباشرة بعد انتخاب عدد من رؤساء الجماعات الترابية ، انطلق مسلسل الطعونا الإنتخابية من لدن المنافسين ، وهو ما أطاح بعدد من المنتخبين لم يمر يوم واحد فقط من جلوسهم على كرسي الرئاسة. عدد من مناطق المملكة شهدت صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية ، تقضي بقبول الطعون في انتخاب رؤساء جماعات و مستشارين جماعيين لأسباب متعددة. المحكمة الإدارية بفاس، شعبة الإلغاء والتعويض، قضت أمس الأربعاء بإلغاء انتخاب مستشار بجماعة المنزل الدائرة الانتخابية رقم 13. نفس المحكمة قضت بإلغاء انتخاب مستشارين بجماعات الرتبة، قرية با محمد، المنزل بصفرو، وميسور. المحكمة ذاتها ألغت انتخاب عضو بجماعة فناسة باب الحيط بظهر السوق بتاونات، إثر طعن تقدم به إلى رئاستها، مرشح منافس، لوجود حالة تناف، بحكم أن الفائز مستخدم بالتعاقد في الجماعة نفسها وترشح فيها في الانتخابات الأخيرة. و الثلاثاء ،صدر حكم قطعي عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بإلغاء انتخاب مرشح الإستقلال بالدائرة 19 بجماعة بني يخلف عمالة المحمدية ، و فوز مرشح الاحرار مع ترتيب الآثار القانونية. و أمس الاربعاء أصدرت المحكمة الادارية بفاس ، قرارا يقضي بقبول الطعن في انتخاب عبد الحق ابو سالم رئيس جماعة الرتبة إقليمتاونات.